افزایش شدید نرخ سود در بازار - دنیای ویدئو

به گزارش خبرنگاران،در بازار اوراق دولتی حجم معاملات مجدداً وارد کانال جدیدی شد.حجم معاملات نسبت به روز چهارشنبه 60 میلیارد تومان معادل 23 درصد افزایش یافت و به 320 میلیارد تومان رسید. افزایش حجم معاملات نشان دهنده مهاجرت تقاضا به این بازار است و افزایش استقبال از آن را نشان می دهد اما این نشانه فقط یک روی ماجرا است. روی دیگر ماجرا را باید در تغییرات نرخ بازدهی یا نرخ سود در این بازار جست و جو کرد.

افزایش چشم گیر نرخ سود

حجم معاملات گرچه در معاملات دیروز افزایش یافت اما در کنار آن نرخ های بازده اوراق نیز افزایش های چشمگیری داشت که نشان از بالا بودن سطح عرضه در مقابل تقاضا بوده است. به زبان بورس بازان صف فروش اوراق از صف خرید سنگین تر بوده است که در کنار افزایش حجم معاملات، نرخ سود اوراق نیز بالا رفته است.در معاملات دیروز نرخ سود اوراق با سررسید دو سال 1.2 درصد افزایش یافت و به 21.95 درصد رسید. نرخ اوراق با سررسید شش ماه نیز با 46 صدم درصد افزایش به 18.7 درصد رسید.البته نرخ سود اوراق با سررسید یک سال 65 صدم درصد کاهش یافت و به 18.5 درصد رسید. سقف مورد انتظار بازدهی آینده در این بازار نیز مجددا به نزدیکی 30 درصد نزدیک شد. روز گذشته سقف نرخ بازدهی مورد انتظار در بازار بدهی با 5 واحد درصد افزایش به 28 درصد رسید این سقف در روز چهارشنبه 23 درصد ثبت شده بود.

افزایش نرخ سود در معاملات دیروز یک اتفاق نبوده است فرایند یک ماهه نشان می دهد تغییرات بازدهی در بازار بدهی شتاب گرفته است. البته تا روز چهارشنبه این شتاب در بازه یک ساله و دوساله همگرا بود اما با کاهش نرخ سود یک ساله در معاملات دیروز شکاف میان این دو نرخ بیشتر شد. بعضی اعتقاددارند کاهش نرخ سود یک ساله می تواند به دلیل تقاضایی باشد که برای خرید اوراق در این بازه زمانی قرار دارند. اما هر چه سررسید بالاتر می رود به دلیل عدم اطمینان از آینده نرخ بازدهی نیز رشد می نماید.

فرایند نرخ سود در بازه ماهانه

به گزارش خبرنگاران، فرایند منحنی بازدهی از 23 شهریور تا 29 مهر نشان می دهد نرخ سود یک ساله اوراق دولتی از مرز 18 درصد فاصله گرفته و در روزهای آخر مهر وارد کانال 19 درصد شده است. این فرایند برای نرخ سود دوساله در این بازار شدیدتر بوده است. نرخ سود دوساله اوراق دولتی در 23 شهریور 19 درصد برآورد شده اما در اواخر مهر این نرخ به مرز 21 درصد رسیده است.

نقطه زمانی که نرخ سود دوساله به سمت کانال های بالاتر خیز برداشته است 9 مهرماه بوده اما نرخ سود یک ساله در 27 مهر در یک جهش دو مرحله خود را از کانال 18 به کانال 19 درصد رسانده است. گرچه امروز مجدداً به میانه کانال 18 بازگشت

بازار ثانویه اوراق دولتی چیست؟

بازار ثانویه اوراق دولتی، بازاری است که در آن اوراق دولتی که در قبال تعهدات و بدهی دولت به پیمانکاران واگذارشده است خریدوفروش می گردد. در این بازار دارندگان اوراق با خریداران وارد معامله می شوند و نرخ سود در آن بر اساس تنزیل قیمت اوراق کشف می گردد.

اسناد دادوستد شده با نماد اخزا عرضه می گردد و خریداران بر اساس سررسیدهای مختلف این اوراق را که دارای قیمت اسمی مشخصی است خریداری می نمایند. هر چه خرید باقیمت پایین تری از ارزش اسمی انجام گردد نرخ سود بالاتر می رود و عکس آن هر چه خرید بافاصله کمتری از ارزش اسمی اوراق داشته باشد نرخ سود کمتر خواهد شد. به بیان دیگر رابطه قیمت اوراق و نرخ سود در این بازار معکوس است.

چرا نرخ سود بالا می رود؟

با توجه به ماهیت بازار بدهی بالا رفتن نرخ سود نتیجه عرضه زیاد اوراق در این بازار است. وقتی سرمایه گذاران تصمیم می گیرند از یک بازار بدون ریسک مانند اوراق خارج شوند چه دلیلی دارد؟

بعضی کارشناسان اعتقاددارند: کمبود نقدینگی در بعضی بازارها موجب شده دارندگان اوراق باهدف تأمین منابع اقدام به فروش آن می نمایند. درنتیجه چنین رفتاری قیمت اوراق پایین می آید و نرخ سود آن بالا می رود.

اما بعضی دیگر اعتقاددارند به دلیل افزایش انتظارات تورمی توقعات بازدهی هم بالا رفته است به همین دلیل بعضی با فروش اوراق به سوی بازارهای دیگر کوچ می نمایند.

علامت نرخ سود در بازار بدهی

بازار بدهی در ایران از معدود بازارهایی است که نرخ سود در آن به صورت غیردستوری کشف می گردد وقتی در یک بازار غیردستوری نرخ بالا می رود نشان دهنده آن است که امکان تأمین اقتصادی باقیمت های گذشته فراهم نیست. دلیل چنین اتفاقی می تواند ناشی از تنگنای نقدینگی یا انتظارات تورمی باشد. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران رشد نقدینگی بالا است شاید در نگاه اول محتمل ترین گزینه انتظارات تورمی باشد. اما بعضی اقتصاددانان تأکیددارند باید به جزئی که رشد نقدینگی را منبسط می نماید توجه کرد. زیرا اگر نقدینگی از کانال ضریب فزاینده بسط داده گردد به دلیل تعهدات اداری که بر عهده بانک در تودیع سپرده قانونی وجود دارد.