چرایی وجود ابربدهکاران در نظام بانکی ، هزینه معوقات کلان روی دوش مردم - دنیای ویدئو

گروه اقتصادی خبرنگاران، افشای فهرستی از سوی بانک ملی به عنوان اولین بانک افشا نماینده بدهکاران بانکی که منجر به معرفی سایر بدهکاران بانکی و معرفی اسامی شرکت ها و گیرندگان تسهیلات نظام بانکی را در رسانه ها و فضای مجازی شد. از موضوع اهمیت حرکت به سمت شفافیت در فضای اقتصادی بگذریم موضوع مهم چرایی فراوری ابربدهکار در نظام بانکی کشور است که دانشجو در مصاحبه با کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیغام نور آنالیز شده است.

مراد راهداری؛ کارشناس اقتصاد و بانکداری و عضو هیئت علمی دانشگاه پیغام نور در مصاحبه با دانشجو به افشای فهرست بدهکاران نظام بانکی کشور پرداخت و در این باره گفت: موضوع چرایی وجود بدهکاران بزرگ و ابر بدهکاران نظام بانکی به چند دسته تقسیم می شود. یکی شکل کلی موضوع است که چرا معوقات بانکی در جامعه ما چندین برابر شاخص میانه جهانی است. در ذیل این مساله، این سوال مطرح می شود که آیا اسباب موجبه آن مربوط به بدهکاران است یا وزن اصلی مربوط به شرایط نابهنجار (متغییر و پر تلاطم) اقتصاد کشور است. بعد از پرداختن به این دو مورد حال نوبت به سوال مطرح شده می شود که آیا شفافیت به کاهش معوقات بخصوص ابر معوقات می شود یا خیر؟ علی القاعده وجود سامانه رصد همگانی می تواند به کاهش معوقات یاری کند؛ اما مسائل دیگری هست که باید توجه شوند.

وی در این باره اضافه کرد: وام های بزرگ را باید به بخش سازنده و فراوریی یا زیر ساختی داد، منظور از زیر ساختی، آن ها که طرح های جاده ای، مخابراتی، برق، آبرسانی و مانند این ها را اجرا می نمایند. بانک ها اگر وام ها را کارشناسی شده پرداخت نمایند، طرح توجیهی دریافت می نمایند و باز پرداخت وام ها امکان سنجی شده است، اما چرا معوقات سنگین پدید می آید؟!

عضو هیئت علمی دانشگاه پیغام نور خاطر نشان کرد: پدید آمدن معوقات سنگین دو علت دارد، یکی عوامل غیرقابل اختیار و برون زا مثل اوضاع شرایط کشور که فرضا بهای ارز را شدید تغییر می دهد و طرح اقتصادی از توجیه می افتد و بازگشت سرمایه به مانع می خورد. دیگری می تواند مربوط به کارکرد خود وام گیرنده و طرف بدهکار باشد که به نوعی عمدا به تعویق انداخته است و قصد استفاده از فرصت را داشته است. اغلب از ابتدا با واسطه و با سود جویی وارد اخذ تسهیلات شده اند.

این کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: متاسفانه حجم بالایی از وام ها جنبه مضاربه ای دارند و برای تجارت استفاده می شوند. اگر چه تجارت و بطور کلی بخش خدمات نیز مفید و مکمل بخش فراوری است؛ اما باید ناخالصی و دلال ها از حمایت اقتصادی حذف شوند، چرا وام را حمایت نامیدم، در حالیکه هر وام دهنده ای، علی القاعده هزینه پرداخت وام را می گیرد، اصطلاحا اصل و فرع را دریافت خواهد نمود.

کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در اقتصاد ایران، چون تورم بالاست و نرخ فرع اسمی است نه واقعی و در عمل وام گیرنده سود هنگفتی می نماید و وام دهنده به ارزش های واقعی یعنی بدون تورم، زیان می بیند، لذا هر چه بازپرداخت دیر شود و عقب بیافتد (هر چند باز فرع مضاعف می شود) سود وام گیرنده بیشتر می شود. به نظر من سامانه پویای شفافیت می تواند از بدهی های بدهکاران بزرگ بکاهد؛ رتبه بندی و اعتبار سنجی نیز یاری نماینده است، مشروط به اینکه توجه به چرخش نام های حقوقی بشود.

مراد راهداری اعلام نمود:، اما آنچه خیلی حایز اهمیت است؛ زایش روش های دور زدن است. روش هایی که معضل را نه تنها پنهان می نماید، بلکه آثار جانبی منفی بزرگی نیز بجا می گذارد. یک روشی متاسفانه سال ها باب شده است که بدهکاران بزرگ را خود نظام بانکی تشویق می نماید تا برای پرداخت بدهی های سررسید شده تراکمی؛ مجدد وام بگیرند. یعنی اگر دویست میلیارد تومان وام اخذ شده و حالا اصل و فرع با گذشت زمان فرضا به سیصد و پنجاه میلیارد تومان رسیده، این بدهکار بد حساب (با این فرض که معضل ناشی از سوء کارکرد وام گیرنده بوده باشد) به وسیله بانک طرف حساب ترغیب می شود که معادل اصل و فرع به جای مانده (در این مثال سیصد و پنجاه میلیارد تومان) وام بگیرد و بدهی تراکمی را تسویه کند و مجدد با اخذ این وام نو بدهکار بشود. متاسفانه این رفتار اقتصادی فاسد را سبب شده و گاه معضل سلسله ای استمرار می یابد.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیغام نور گفت: معضل سنگین یا اثر جانبی منفی بزرگ این است که این نوع وام های تصاعدی موجب رشد پول شده و حجم نقدینگی را بشدت بالا می برد، چون در ضریب زایش پولی که حدود 7 می باشد عمل می نماید و تورم را لجام گسیخته می سازد. در این ماجرا عملا مردم هزینه این وام ها را پرداخت می نمایند نه وام گیرندگان. متاسفانه این کج رفتاری با همکاری نظام بانکی در گذشته روی داده است. چنانچه قرار به شفافیت باشد، همه فرآیند ها و دست به دست شدن ها باید قابل رصد باشد.